جناب فروزنده بیان داشتند که طبق حکم کتاب اقدس(میزان مهریه درشهرها نوزده مثقال طلاست و در دهات نوزده مثقال نقره است) مقدار مهریه زنان روستائی با مهریه زنان شهری متفاوت است و این را دلیل بر عدم تساوی حقوق عنوان کرد اما جناب فروزنده و یا سایر محققین به ادامه آیه و توضیحات حضرت بهاء الله در رساله سئوال و جواب توجه نفرموده اند که مراد  شهر و روستا است نه زن ومرد روستائی و شهری دوم آنکه محل سکونت مرد مطمح نظر است نه محل تولدش یعنی اگر مردی روستائی باشد و در شهر سکنی گزیده باشد میزان مهریه متفاوت خواهد بود چنانچه اگر مردساکن روستا بخواهد از شهرهمسر بگیرد بر حسب نقره مهریه خواهد داد و اگر مردساکن شهر بخواهد از روستا همسر بگیرد مهریه زنش طلا خواهد بود وچنانچه ملاحظه می شود در این صورت مهریه زن روستائی طلا می شودو مهریه زن شهری نقره  لذا طبق این توضیح حضرت بهاء الله، تفاوتی بین زن روستائی و زن شهری نخواهد بود یعنی اگر زنی بامردساکن روستا ازدواج کند مهریه اش نقره خواهد بود و اگر بامردساکن شهر ازدواج کند مهریه اش طلا خو اهدبود و بالعکس اگر زن شهری بامرد ساکن شهر ازدواج کند مهریه اش طلا خواهد بود واگر بامرد ساکن روستا ازدواج کند مهریه اش نقره خواهدبود لذا ملاحظه می شود که بین زن روستائی وزن شهری تفاوتی در آئین بهائی دیده نمی شود حکم حضرت بهاءالله در مورد توضیحات فوق چنین است در رسا له سئوال و جواب نازل  سئوال :در مهر اهل قری که فضه تعیین شده باعتبار زوج است یا زوجه یا هر دو ودر صورت اختلاف که یکی شهری و دیگری از قری باشد چه باید کرد جواب :مهر باعتبار زوج است اگر اهل مدن است ذهب واگر از اهل قری است فضه .سئوال:میزان شهری و دهاتی بچه حد است .جواب :میزان توطن است هر جا وطن نماید مطابق حکم کتاب رفتار شود .پس با توجه به بیانات حضرت بهاءالله در رسا له سئوال و جواب واضح و مبرهن گردید که قضیه از چه قرار است و تاویل و تفسیر شخصی در این مورد محلی از اعراب ندارد

ثانیا:این حکم حضرت باب است که در بیان عربی وبیان فارسی باب هفتم از واحد ششم مرقوم گشته و حضرت عبدالبهاء نیز در لوح حاجی واعظ قزوینی چنین فرموده قوله العزیز :از مهریه سئوال نموده بودی این از احکام حضرت اعلی(باب ) است بکتاب اقدس تجدید شده است .وحکم حضرت بهائالله در ادامه آیه کتاب اقدس چنین است(والذی اقتنع بالدرجه الاولی خیر له فی  الکتاب بند66 ) ودر رساله سئوال و جواب حضرت بهاءالله در توضیح این آیه فرموده (درمهر اقتناع بدرجه اولی مقصود از ان نوزده مثقال نقره است ) یعنی نظر حضرت بهاءالله این بوده که چه در شهر و چه در روستا حداقل میزان مهریه یعنی نوزده مثقل نقره مجری شود چنانچه در لوح زین المقربین فرموده اند(انچه در بیان نازل شده در اهل مدن وقری همان مجری و ممضی است  ولکن در کتاب اقدس ذکر درجه اولی شده و مقصود از درجه اولی نوزده مثقال فضه است ...واین احب است عندالله در صورتیکه طرفین قبول نمایند چه که مقصود رفاهیت کل و وصلت و اتحاد ناس است لذا هر چه در این امورات مدارا شود احسن است )خلاصه مطلب آنکه حکم اول از حضرت باب است و حکم ثانی از حضرت بهاءالله است و نظر حضرت بهاءالله چنین بوده که همه بر حداقل قانع باشند یعنی در واقع حکم اول توسط حکم ثانی نسخ ضمنی شده یعنی صریحا نسخ نشده و اگر کسی اجراکندجرمی مرتکب نشده ولی اجرای حکم حضرت بهاءالله احسن است واین روش کلی حضرت بهاءالله در تایید یا نسخ صریح ویا نسخ ضمنی احکام گذشته است یعنی ابتدا حکم قبلی را نقل فرموده و بعد آنرا تایید ویا نسخ فرموده اند بعنوان مثال حکم لغو نماز جماعت که فرموده (کتب علیکم الصلوه فرادی قد رفع حکم الجماعه الا فی صلوه المیت بند12)حکم حضرت باب است که در بیان فارسی باب نهم از واحد نهم ذکر شده است و حضرت بهاءالله همین حکم را بدون هیچ تغییری تایید فرموده و یا در مورد تقسیم ارث حکم حضرت باب را عینا نقل فرموده ودر آخرش اضافه فرموده که( کذلک حکم مبشری ..انا لما سمعنا ضجیج الذریات فی الاصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن الاخری بند20)یعنی تقسیم ارث حکم حضرت باب است ولی چون سهم فرزندان کم بود ما آنرا دوبرابر کرده  واز سهم دیگران کم کردیم که حکم اخیر در جامعه بهائی اجرا می شود و در واقع حکم اخیر ناسخ حکم حضرت باب است و گاهی نسخ بسیار صریح و روشن است مانند (قد عفا الله عنکم ما نزل فی البیان من محوالکتب واذناکم بان تقرئوامن العلوم...بند77)که حکم محو کتب را که حضرت باب در باب ششم از واحد ششم بیان فرموده صریحا نسخ فرموده اند لذا اعتراض به مسئله عدم تساوی حقوق انسانها  ناشی از عدم اطلاع دقیق از حکم الهی است

ب:مسئله تعددزوجات...

موضوع دیگری که در برنامه نسیم شمال و در بعضی از کتب ذکر شده مسئله تعدد زوجات است با استناد به آیه مبارکه (ایاکم ان تجاوزوا عن الاثنتین بند63)گفته شده که در دیانت بهائی نیز تعدد زوجات پذیرفته شده است جهت اطلاع خوانندگان گرامی معروض می گردد که مطالبی که در باره مهریه نوشته شد در اینجا نیز صادق است یعنی آیه فوق حکم حضرت باب است  وحضرت بهاءالله ابتدا حکم حضرت باب(درکتاب  تفسیر دو آیه از لوح هیکل الدین و کتاب آئین باب  نوشته علی محمد فره وشی )را نقل فرموده و بعد حکم خود را در ادامه آیه چنین آورده(والذی اقتنع بواحده من الاماء استراحت نفسه و نفسها)یعنی اگر کسی به یک همسر بسنده کند برای هر دو، مرد وزن بهتر است پس حکم (اثنتین)از حضرت باب است و حکم (اقتنع بواحده)از حضرت بهاءالله که با این آیه حکم دو همسری حضرت باب را نسخ فرموده اند اما نسخ، صریح و روشن نسیت بلکه ضمنی و تلویحی است وازاین منظر بوده که حضرت عبدالبهاء بیان فرموده که نظر حضرت بهاءالله تک همسری است و در سراسر عالم بهائی اجرا می شود البته این موضوع از دید بسیاری از محققین دور مانده وبه تصور اینکه حکم اولی نیز از حضرت بهاءالله است به مسئله تعدد زوجات در امر بهائی اشاره کرده اند .

ج:عدم عضویت نساء دربیت العدل اعظم الهی

مسئله دیگری که در ان برنامه  و سایر برنامه ها مطرح شده مسئله عدم عضویت زنان در بیت العدل اعظم است و این را بر عدم تساوی حقوق زن و مرد دانسته اند اصل مسلم در آئین بهائی تساوی حقوق همه انسان هاست به خصوص حقوق زنان و مردان چنانچه حضرت بهاءالله در این مورد فرموده اند (امروز اماءالله از رجال محسوب طوبی لهن .کتاب پیام ملکوت صفحه 231)ونیز (قلم اعلی فرق ما بین عباد و اماء را بر داشته و کل را در صقع واحد به عنایت کامله و رحمت منبسطه مقر و مقام عطا فرمود کتاب مائده آسمانی جلد 8 صفحه 52)و حضرت عبد البهاءنیز فرموده اند که (تعلیم حضرت بهاءالله مساوات حقوق رجال و نساءاست باید تساوی حقوق حاصل نمایندتا نساءدر جمیع کمالات مساوی با رجال گردندکتاب خطابات مبارکه جلد 2 صفحه 6)بنا براین تساوی حقوق زنان ومردان در آئین بهائی مورد تائید بوده ولی در بعضی مواقع بنا به عللی امتیازاتی را نسبت به افراد و یا گروه های مقابل عطا فرموده بدون اینکه لطمه ای به تساوی حقوق بخورد به عنوان مثال

1-تامین مخارج همسر به عهده مرد است در حالیکه اصل مسلم، تساوی حقوق است

2-در زمان تربص یک ساله جهت طلاق کلیه خرج و مخارج همسر با مرد است در حالیکه اصل مسلم، تساوی حقوق است

3-در مسئله تعلیم و تربیت تقدم با نساء است در حالیکه اصل مسلم، تساوی حقوق است

4-سفارش شده که بیشترین کرسی های مجالس قانون گذاری را برای زنان اختصاص دهید در حالیکه اصل مسلم، تساوی حقوق است

5-حج بیت الله(شیراز و بغداد)فریضه هر مومن است ولی زنان از این فریضه معاف هستند و می توانند به حج نروند در حالیکه اصل مسلم، تساوی حقوق است

 6- در انتخابات بهائی همه از حقوق مساوی برخور دار هستند ولی در مورد تساوی آرا حق تقدم با اقلیت های قومی و مذهبی و جنسی و نژادی  است در حالیکه اصل مسلم، تساوی حقوق است

در مقابل اعطا این همه امتیاز به زنان یک امتیاز به مردان داده شده وآن عضویت مردان در بیت العدل اعظم الهی است در حالیکه باز اصل مسلم ،تساوی حقوق همه انسان هاست پس عدم عضویت نساء در بیت العدل اعظم مورد خاصی بوده که شارع بهائی آنرا بیان فرموده   و از این استنباط نمی شود که حقوق زنان تضییع شده و یا آنها از حقوق مساوی با مردان بر خوردار نیستند.